شهدت الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية انخفاضات حادة أجمع المحللون على أنها نتجت لعدد من الأسباب: انخفاض توقعات النمو العالمي متأثراً بضعف النمو في أوروبا، وضعف المؤشرات الاقتصادية في الدول النامية، وانخفاض أسعار النفط بما يقارب ٢٥٪ من سعرها في يوليو الماضي تأثراً بعدم تخفيض الإنتاج السعودي وعودة ليبيا والعراق لإنتاج النفط وبالتالي زيادة المعروض العالمي.

في الحقيقة، اقتصادياً لا نسطيع فصل العوامل السابقة عن بعضها البعض.فلطالما ارتبط النمو الاقتصادي مع أسعار النفط بعلاقة تتخذ منهجين مختلفين بين الدول المصدرة والدول المستوردة للنفط. فكما هو معلوم، أسعار النفط المرتفعة تصب في مصلحة مصدري النفط بسبب زيادة الإيرادات، والأسعار المنخفضة تصب في مصلحة مستوردي النفط بسبب انخفاض تكلفة الاستيراد وبالتالي انخفاض تكلفة التصنيع والنقل. بناء على الحقائق السابقة، يصدر السؤال: من المستفيد من فوضى الاقتصاد العالمي التي حصلت خلال الفترة الوجيزة السابقة؟ ولكن قبل الإجابة على السؤال علينا أن نفرق بين انخفاض الأسواق العالمية وانخفاض السوق السعودي، فبناءً على الحقائق السابقة تأثير تغير أسعار النفط متباين جداً بين السوق المحلي والأسواق العالمية، فالسوق المحلي يرحب بارتفاع الأسعار فيما ترحب الأسواق العالمية بالانخفاض، وهو ما يحصل بشكل متكرر تاريخياً.

يطلق العديد من الاقتصاديين والمحللين على المملكة بأنها “البنك المركزي للنفط”، فأسواق النفط تتأثر بما تقرره المملكة من إنتاج بسبب حصتها المرتفعة عالمياً، وبالتالي فمن الطبيعي أن نرى الخسائر في سوق الأسهم السعودي تأثراً بالأسعار المنخفضة. ولكن أليس من المفترض أن يؤخذ انخفاض سعر النفط كخبر إيجابي في الأسواق العالمية المستوردة للنفط كما يحصل عادةً ؟ هذه المرة مختلفة بسبب ارتباط الانخفاض بانخفاض النمو في ثاني أهم الاقتصادات المتقدمة وهو اقتصاد منطقة اليورو. فانخفاض سعر النفط بسبب زيادة المعروض مؤشر على ضعف الطلب من اقتصادات اليورو وعدم القدرة على امتصاص المعروض ناتج من انخفاض الإنتاج الصناعي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في الاقتصاديات المتقدمة. ضعف النمو في منطقة اليورو معضلة لا ترى أي توجهات إيجابية في المدى القصير، فبالرغم من تحسن الاقتصاد الأمريكي الذي فاقت فيه نسبة النمو ٤٪ مؤخراً وانخفاض نسبة البطالة فيه لمستويات ما قبل الأزمة العالمية لعام ٢٠٠٨ إلا أنه لا يمكن فصله عن العالم. الاقتصاد العالمي أصبح قرية صغيرة أكثر من أي شيء آخر وإذا ما ظل الجار الأوروبي مريضاً فلن يستطيع الأمريكي حماية بيته من العدوى للأبد، ومن باب أولى لن تستطيع الدول النامية السير في النمو معتمدة على نمو الاقتصاد الأمريكي بمفرده. لذلك نرى الفدرالي الأمريكي متردداً في تخفيض التيسير الكمي بالرغم من المؤشرات العديدة الجيدة في الاقتصاد الأمريكي، والعديد من التقارير تشير إلى إمكانية تأجيل التخفيض إلى العام القادم بناءً على المعطيات الحالية.

بعض تحليلات الاقتصاد السياسي تشير إلى أن المملكة تستفيد استراتيجياً من انخفاض أسعار النفط لأسباب مختلفة تتعلق بالحصة السوقية على ألا يستمر الانخفاض إلى ما دون ٨٠ دولاراً للبرميل لتغطية الميزانية. ولكن في الحقيقة، قد تستفيد المملكة على المدى الطويل من هذا الانخفاض لسعر معقول نسبياً كفيل بتغطية الميزانية السعودية، وفي نفس الوقت كفيل بتنشيط زيادة الطلب من الدول الأوروبية والنامية، مما قد يؤدي لتنشيط الحركة الاقتصادية والصناعية في تلك الدول وبالتالي دفع حركة النمو للأمام. زيادة النمو الاقتصادي حول العالم ترفع من الطلب على النفط وبالتالي تزداد أسعاره لعوامل اقتصادية بشكل مستقر لحد ما، بدلاً من عوامل جيوسياسية نابعة من التوترات في منطقة الشرق الأوسط نتمنى جميعاً زوالها بأسرع ما يمكن.