أعلنت الحكومة السعودية الأسبوع الماضي عن خطة تتكون من 17 إجراء مختلفًا لتخفيض تكلفة المعيشة المرتفعة في المملكة. فقد أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة أن معدل التضخم في ديسمبر قد بلغ 6.5 % على أساس سنوي، مما جعل متوسط التضخم للعام 2007 ما يقارب 4.1 %، مقارنة بمتوسط العام 2006 والذي بلغ % 2.2  ونسبة 0.7 % للعام 2005   . وفي اعتقادنا أن الأسباب الرئيسية لزيادة التضخم في المملكة العربية السعودية هي:

1. معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة في المملكة العربية السعودية: حيث كان يقدر أن يحقق إجمالي الناتج المحلي نموًا بمقدار 7.1 % في العام 2007، ليبلغ 414  مليار ريال.

2. مستوى السيولة: ازداد عرض النقود بتعريفه الواسع (ن3)  بواقع 11.6 % خلال العام 2005 ، وازداد بمقدار 19.3 % في العام 2006 ، وكذلك ارتفع بنسبة 21.6% في نوفمبر 2007 على أساس سنوي.  زيادة السيولة كانت بسبب الكم الهائل من القروض المصرفية الممنوحة للأفراد وكذلك بسبب العائدات النفطية المرتفعة.

3. زيادة الإنفاق الحكومي: فقد ارتفع بمقدار 30 % فيما بين العامين 2005 و 2007، وذلك لتمويل مشاريع عديدة للبنية التحتية وتشجيع نمو القطاع الخاص.

4. الارتفاع في أسعار الإيجار: تشير البيانات الاقتصادية الأخيرة أن الفئة التي تشمل كل من (الترميم، والإيجار، والوقود والماء) قد ارتفعت بمقدار 16٪ خلال عامين، من ديسمبر 2005 حتى ديسمبر 2007

5. الارتفاع في أسعار الأغذية: ارتفعت أسعار الأغذية بشكل ملحوظ لعدة أسباب، مثل الطلب المتزايد من الصين والهند، والأحوال الجوية السيئة التي قلصت مستوى المعروض.

وقد كان لكل من أسعار الإيجار والأغذية الأثر الأكبر ضمن مكونات مؤشر تكلفة المعيشة. ويوضح الرسم البياني أدناه الزيادة في هذين المكونين وأثرهما على المؤشرالعام.